دولت قصد آسان کردن “اخراج کارگران” را دارد

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار باید متناسب با ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم صورت می‌گرفت گفت:لایحه جدید با کمرنگ کردن تشکل‌های کارگری تضعیف جامعه کارگری را دنبال می‌کند.علی خدایی در گفت‌وگو با تسنیم،با بیان اینکه یکی از الزامات در اصلاح قانون کار، لحاظ کردن شرکای اجتماعی بوده است که در ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس این مورد انجام نشده است، افزود: تکالیفی در ماده ۷۳قانون برنامه پنجم توسعه دیده شده بود که دولت را مکلف کرده بود قوانین کار و تأمین اجتماعی را در راستای کاهش اختلافات کارگر و کارفرما،تقویت همسویی شرکای اجتماعی، پیش‌بینی شرایط جدید کار، تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی لایحه اصلاح قانون کار تهیه کند ولی زمانی که مواد لایحه رجوع می کنیم به هیچ عنوان پوشش دهنده هیچ کدام از این موارد نیست. خدایی افزود: به عنوان مثال مواد مختلف قانون کار از جمله ماده ۲۷ که برای اخراج کارگر شرط تأیید نهاد صنفی را دیده بود در حال حاضر حذف شده است. این موضوع متضاد با اهداف برنامه است. قصد اهدف برنامه پنجم توسعه تقویت تشکلات بود اما با اصلاح لایحه جدید قانون کار این موضوع کمرنگ شده است. عضو شورای عالی کار درباره ماده ۷قانون کار گفت: تبصره اول ماده ۷قانون کار بیان می‌کند، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این اقدام سال‌هاست از سوی دولت انجام نشده است ولی اکنون قصد حذف آن دارد.