کل‌کشور دارای کدجغرافیایی می‌شود

در هجدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی" مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن" به عنوان برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد تصویب و مسوولیت اجرای آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شد.به گزارش خبرآنلاین به نقل از مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مهندس مهری در اين خصوص با اشاره به اجراي منويات مقام معظم رهبري در مورد اقتصاد مقاومتي، گفت: با توجه به تاثير اين پروژه در بحث سالم سازي اقتصاد، افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها، اين طرح به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي پيشنهاد و مورد تصويب واقع شد. وي با ابراز خرسندي از اين اتفاق و تاكيد بر اين كه مديريت نشاني مكان محور و استعلامات ميان دستگاهي از بحث‌هاي اساسي شركت پست به شمار مي رود، افزود: مكان يكي از زيرساخت‌هاي دولت الكترونيك است و لازم است با نگاه علمي و جامع تري به آن توجه كنيم. مهري در اين راستا به تعريف اين پروژه در سه بخش اصلي اشاره كرد و اظهار داشت: بحث كدپستي، طبقه بندي مشاغل، ژئو كد كردن نشاني و سيماك در اين پروژه، ديده شده است. وي با يادآوري الزام اختصاص كدپستي به اماكن بيان كرد: طبق استاندارد هر ۲ سال يكبار بايد نسبت به بهنگام سازي اطلاعات اماكن شهري و هر ۴سال نسبت به اماكن روستايي اقدام شود كه در سالهاي اخير توجه كمي به آن شده بود كه دوباره در دستور كار قرار گرفت. مهري از پيشرفت‌هاي خوب صورت گرفته در اين زمينه طي دو سال گذشته خبر داد و افزود: تا كنون طبق برنامه ۱۰۰ درصد اماكن شهري و حدو ۵۰ درصد اماكن روستايي به روز رساني شده و در اين ميان ۴۸ ميليون ركورد كدپستي به دست آمده كه حدود ۳۸ ميليون مربوط به اماكن شهري و ۱۰ ميليون مربوط به اماكن روستايي است. مديرعامل پست همچنين با بيان اين كه هر يك از آدرسها با دقت بالا اعتبار سنجي شده و شامل جزئياتي همچون نام محله، نام معبر، شماره پلاك و مختصات جغرافيايي منحصر به فرد ملك است، ادامه داد: نشاني ثبت شده در پايگاه G-NAF شامل تقسيمات كشوري، نام محله، نام معبر، پلاك و مختصات ملك(يا همان ژئو كد) براي آدرس است و شامل اطلاعات شخصي نمي شود. به گفته مهري، G-NAF از طريق ايجاد ارتباط بين داده هاي متني و مكاني آدرسهاي معتبر، دوباره كاريها و خطاهاي مرتبط با آدرسهاي جعلي و باطل را حذف و يا كاهش مي دهد و از جمله مزاياي آن مي توان به افزايش كارايي، دقت و داده هاي قابل اطمينان اشاره كرد. وي در اين زمينه به برخي مشكلات نيز اشاره كرد و گفت: توسعه شهرها، وجود معابر هم نام يا بي نام از گذشته مساله بوده مشكلاتي است كه اختصاص كدپستي را با دشواري روبه رو مي كند كه آنها هم با تعامل با شهرداريها و مهندسي مجدد در حال حل شدن است. مهري در ادامه از پلاك كوبي كدپستي در برخي از شهرها و روستاها خبر داد و افزود: برخي استانها در اين زمينه اقدامات خوبي را انجام داده اند كه در صورت همكاري شهرداريها و دهياري هاي كشور، اين طرح با سرعت بيشتري در كشور پيش خواهد رفت. مديرعامل شركت پست در ادامه، از ساماندهي ۴۵ درصد اطلاعات بانك اطلاعات مشاغل بر اساس استاندارد بين المللي ISIC نسخه ۲۰۰۸ به عنوان بخش ديگر اين پروژه خبر داد و گفت: در اين استاندارد، مشاغل با جزئيات بيشتر دسته بندي شده و كد فعاليت ۴ رقمي به آنها اختصاص ميابد كه كاربردهاي فراواني براي شركت‌هاي توليدي، خدماتي و پست در تبليغات هدفمند و فعال كردن سرويس پست مستقيم، و حتي آمايش تراكم شغل ‌ها در كشور دارد. مهري در ادامه در خصوص مديريت نشاني (G-NAF) Geo-coded National Address File اظهار داشت: طبق حكم رئيس جمهور، شركت پست متولي و رئيس كارگروه ملي GNAF است و در راستاي عمل به وظايف خود در اين خصوص تاكنون پنج جلسه در قالب كارگروه ملي با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي تشكيل داده است. وي با ابراز تاسف از ناهماهنگي در استفاده از نشاني توسط دستگاه هاي مختلف، ادامه داد: با تعريف نشاني استاندارد، همه موظف به پيروي از آن بوده و بايد كليه خدمات خود را بر اساس كدملي و نشاني استاندارد مكاني ملي به مردم ارائه دهند. مهري از مزاياي اختصاص طول و عرض جغرافيايي به هر مكان (ژئوكد كردن) را خدمت رساني سريع به ويژه در مواقع بحراني عنوان كرد و گفت: تا كنون عمليات ژنوكدينگ ۱۴ استان كشور به پايان رسيده ؛ ۹ استان ۹۰ درصد پيشرفت و ۱۵ استان نيز بيش از ۸۰ درصد پيشرفت داشته و پيش بيني مي شود كل عمليات در نقاط شهري ظرف سه ماه آينده به پايان برسد. در ادامه اين بحث وي افزود: از ۱۳ ميليون و ۶۵۹ هزار و ۸۱۳ ساختمان قابل تخصيص،۱۲ميليون و۵۰ هزار ساختمان در سامانه يكپارچه نشاني ايران(سينا) ژئوكد شده‌اند و عمليات ژئوكدينگ اطلاعات نشاني و كدپستي نقاط روستايي نيز آغاز شده و پيش بيني مي شود تا پايان سال ۹۵ به اتمام برسد. وي در عين حال، تكميل سامانه اطلاعات جغرافيايي را منوط به تامين لايه‌هاي نقشه‌هاي پارسل و معابر دانست و افزود: در بسياري از استانها نقشه‌ها در اختيار ما قرار داده شده است و در بعضي نقاط كه نقشه اي در كار نيست در حال رايزني هستيم تا از هر طريق حتي سازمان فضايي اين نقشه ها را تأمين و يا تهيه نماييم. مهري از انتخاب شهرهاي تهران، مشهد و اصفهان به عنوان پايلوت اين طرح خبر داد و گفت: تهران به علت آماده بودن زيرساخت ها، كار شروع شده و مشهد و اصفهان هم به ترتيب شروع مي شود و در نهايت با رفع ايرادات، دستور العمل جامع سامانه اطلاعات جغرافيايي براي تمام استانهاي كشور تهيه و ابلاغ مي شود. وي اقدام بعدي را قرار دادن سرويس‌ بر روي نقشه‌ها عنوان كرد و گفت: با انجام اين عمل، دسترسي مردم به سرويس‌هاي متنوع و كاربردي مكان محور (مبتني بر اطلاعات و نقشه هاي جغرافيايي) تسهيل مي شود. مهري با اشاره به تشكيل كميته هاي تخصصي نقشه، نشاني و سرويسهاي مرتبط با طرح، از بهره گيري از دانش و توان شركت هاي دانش بنيان در زمينه طراحي و توليد سيستم هاي نرم افزاري و سرويس هاي مورد نياز طرح خبر داد و گفت: به منظور بهره گيري از دانش علمي روز دنيا، از تجربه دانشگاه ملبورن استراليا به عنوان پيشرو در زمينه پياده سازي سيستمهاي يكپارچه اطلاعات مكاني در جهان استفاده شد. همچنين دانشگاه هاي تهران و فردوسي مشهد نيز به عنوان مشاور اين طرح انتخاب شدند. همكاري با مركز آمار ايران به منظور اجراي سرشماري نفوس و مسكن سال ۹۵، تجهيز ديتا سنتر مناسب براي ذخيره سازي اطلاعات مورد نياز پروژه G-NAF، عملكرد تجمعي عمليات معادل ۷۴ درصد نسبت به كل برنامه ۲۴ ماهه؛ از ديگر اقدامات در قالب پروژه G-NAF بود كه مديرعامل پست به آن اشاره كرد. مهري آخرين بخش پروژه اقتصاد مقاومتي را سيماك (تبادل الكترونيكي استعلامات ميان دستگاهي اماكن و املاك) ناميد و گفت: در اين زمينه با حدود ۱۷ سازمان بهره بردار از اطلاعات مكاني از جمله استانداري ها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شركت آب، برق، گاز، منابع طبيعي، امور اراضي،‌ميراث فرهنگي، اوقاف، سازمان ملي زمين و مسكن، شركت عمران و بهسازي شهري ايران،‌ محيط زيست، امور مالياتي، امور اصناف، سازمان تامين اجتماعي، ادارات كار، معاونت امور بانك و بيمه تعامل داريم. وي با تاكيد بر اين كه اين سامانه به لحاظ ماهيت يك "زيرساخت نرم افزاري براي مديريت يكپارچه املاك است و علاوه بر امكان ايجاد پايگاه متمركز املاك سرزمين" قادر است فرآيندهاي كاري اداري مربوط به امور املاك را در ميان دستگاه هاي اجرايي ذي ربط الكترونيكي كند، گفت: اجراي تدريجي طرح بهره برداري دستگاه ها از "سامانه يكپارچه مديريت املاك- اختصاراً سيماك" عملاً از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است.. به گفته مهري، ساماندهي و ايجاد بانك اطلاعات متمركز املاك كشور اعم از املاك داراي سند رسمي عادي و يا فاقد سند با قابليت به روزرساني سريع و با كمترين هزينه، امكان مبادله الكترونيكي استعلام هاي ميان دستگاهي مربوط به ملك، امكان مديريت و نظارت بر تمامي امور مربوط به ملك،‌ شفاف سازي پرونده ملك و روند كارهاي مربوط به آن، ايجاد پيشخوان الكترونيكي شهروندان و كاهش ۱۳۰ ميليون سفر درون و برون شهري، ارتقا سلامت اداري و به حداقل رسيدن زمين خواري از اثرات بهره برادري از اين زيرساخت دانش بنيان به شمار مي رود. همچنين تسهيل درآمدهاي مالياتي،‌ عادلانه تر شدن قيمت هاي معاملاتي، به روزرساني حدود ۲۷۰ ميليون پرونده ملك در دستگاه هاي اجرايي،‌امكان هدفمندسازي واقعي يارانه هاي نقدي و غير نقدي (انرژي)، كاهش دعاوي مربوط به املاك در دادگستري و ساير مراجع رسيدگي به تخلفات و اختلافات مربوط به ملك از ديگر مزاياي اين طرح است. وي با اشاره به اجراي پايلوت طرح سيماك در استان هاي كرمان، گيلان و البرز افزود: در نظر داريم پنجره واحد مكان را به منظور بهره مندي سازمان هاي ذي نفع راه اندازي كنيم كه علاوه بر ارايه خدمات يكپارچه و الكترونيكي و تسهيل كار شهروندان، به سالم سازي اقتصاد و كاهش هزينه ها نيز كمك مي كند. مديرعامل پست در پايان ابراز اميدواري كرد با اجراي كامل طرح" مديريت نشاني مكان محور و استعلامات ميان دستگاهي اماكن" به شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد كمك شاياني شود.