نظارت استصوابی چرا و چگونه؟

پذیرش اصل نظارت بر انتخابات، مورد اتفاق عموم نظام‌های انتخاباتی دنیاست و آن چه نظام‌های متفاوت در دنیا را از این حیث متفاوت می‌سازد، چگونگی اعمال صلاحیت‌های نظارتی است. در دموکراسی‌های غربی ـ که انتخابات با محوریت احزاب سیاسی به پشتیبانی نهادهای بزرگ اقتصادی و سرمایه‌داران برگزار می‌شود ـ احزاب و جمعیت‌های سیاسی مهم‌ترین نقش را در نظارت بر انتخابات و تضمین سلامت آن برعهده دارند. این نقش تقریباً معادل همان چیزی است که از آن به عنوان نظارت استطلاعی یا اطلاعی یاد می‌شود.نظارت استصوابی، اما گونه‌ای از نظارت است که مجری قانون مکلف و ملزم به هماهنگی با ناظر است و اقدام‌های مجری بدون تأیید، تصویب و یا تنفیذ نهاد ناظر، مؤثر، نافذ و قانونی نیست. این نوع نظارت در نظام‌های غربی ‌به نحو حداقلی، محدود، موردی و استثنایی مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در نظام انتخاباتی کشور ما، به جهت مشارکت مستقیم و بی‌واسطه‌ی مردم در انتخابات و به منظور صیانت از آرای ملت، نظارت استصوابی، برای همه‌ی مراحل انتخابات پیش‌بینی شده است و علی‌القاعده هیچ‌ یک از اقدام‌های مدیریت اجرایی انتخابات که مورد خدشه‌ی شورای نگهبان قرار گرفته باشد، وجاهت قانونی نخواهد داشت.نظارت استصوابی، هسته‌های نظارتی منصوب و منتسب به شورای نگهبان و در نهایت نظارت اعضای این شورای در مرحله‌ی احراز صلاحیت نامزدها، علاوه بر شکایت نامزدهای رد صلاحیت‌ شده توسط هیأت‌های اجرایی در نزد هیأت‌های نظارت استانی و یا شکایت از هیأت مرکزی و هیأت‌های نظارت استانی به شورای نگهبان، به صلاحیت تمامی نامزدهای انتخاباتی توسط نهاد ناظر نیز می پردازد.نظر نهاد نظارت درباره‌ی تمامی نامزدها ـ اعم از رد یا تأیید صلاحیت آن‌ها ـ بر نظر نهاد اجرایی حاکم است. هم‌چنین حاکمیت شورای نگهبان و هسته‌های نظارتی آن بر مدیریت اجرایی انتخابات در مراحل برگزاری، شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات است. با توجه به آنچه بیان شد برخی معتقدند نظارت استصوابی و بررسی صلاحیت ها مانعی برای توسعه سیاسی و مشارکت آحاد مردم است؛ زیرا مردم به دلیل این که واهمه نگرانی رد صلاحیت را دارند از کاندیدا شدن می پرهیزند، و به دلیل این که نظارت استصوابی مانع تنوع و تکثر در بین کاندیداهاست، بخشی از جامعه انگیزه ای برای حضور در انتخابات را ندارند، چون کاندیدای مورد نظر خود را بین کاندیداها نمی بینند. حال آنکه اگر به بهانه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی بررسی صلاحیت ها انجام نگیرد، وضع قانون در مورد شرایط انتخاب شوندگان و ذکر اوصاف و شرایط خاص برای نامزدها چه معنایی دارد؟ آیا چنین کاری لغو و بیهوده نیست؟ آیا نفس همین قانون مانعی برای توسعه سیاسی به شمار نمی آید؟ می دانیم اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت های را به همراه دارد و هر جا محدودیتی در کار است، با منافع و مطامع عده ای سازگاری ندارد و قهراً مانعی برای مشارکت همان عده خواهد بود.حال چه باید کرد؟ آیا می توان تحت عنوان توسعه سیاسی و مشارکت مردمی از اصل قانون صرف نظر کرد؟!اگر تعیین صلاحیت ها و رد برخی از کاندیداها مانع توسعه سیاسی است، تا کجا باید به آن ملتزم بود؟ آیا به همین انگیزه می توان از ورود هر کس با هر سابقه و روحیه ای به صحنه انتخابات استقبال کرد؟ خلاصه حد و مرز این تساهل و تسامح تا کجاست؟ هر مرزی را در نظر بگیرید، با مبنای کسانی که خواهان توسعه سیاسی به نحو مطلق هستند، سازگاری ندارد. آیا سر باز زدن از بررسی و تعیین صلاحیت ها و رد برخی از کاندیداهای نالایق، خود مانع بزرگی در راه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی نیست؟ آیا با این نوع تساهل و تسامح بی ضابطه و غیر قانونی، راه برای ورود افراد نااهل و نالایق باز نکرده ایم؟ و در نتیجه مردم با مشاهده افراد نالایق، انگیزه شرکت در انتخابات را از دست بدهند. آیا با ورود افراد نالایق و ناشایسته زمینه استبداد و کنار نهادن مردم را فراهم نکرده ایم؟!حاصل کلام آنکه روشن است که لزوم حفظ اسلامیت و سلامت ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران ـ‌ هم‌چون نهاد ریاست ‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی ـ از یک‌سو و اعتمادی که مردم به نظام مدیریت انتخابات کشور (اعم از ساختار اجرایی و نظارتی) دارند، اقتضای نظارت استصوابی با گستره‌ی فعلی را دارد، زیرا: نخست؛ شورای نگهبان به عنوان پاسدار اسلامیت نهادهای عالی سیاسی، موظف به جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت در عرصه‌ی رقابت‌های انتخاباتی جهت کسب مناصب عالی کشوری (نظیر ریاست ‌جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی) است، دوم؛ از آن جا که در جمهوری اسلامی ایران، مردم با اطمینان از اعمال نظارت شرعی و قانونی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای حاضر در صحنه‌ی انتخابات، از میان صالحین مورد تأیید نهاد یاد شده، اصلح را انتخاب می‌کنند، لازم است افراد ناصالح و نااهل، قبلاً از گردونه‌ی رقابت انتخاباتی خارج شده باشند؛ امری که در صورت رعایت نشدن آن، مفاسدی ـ هم‌چون افشاگری‌های تبلیغاتی درباره‌ی شخصیت و سوابق نامزدهای ناسالم و ناصالح و در نتیجه سلب اعتماد مردم از اصل نظام سیاسی ـ را پیامد خواهد داشت.از این رو، در شرایط کنونی، سلب نظارت استصوابی شورای نگهبان نسبت به هیچ‌ یک از مراحل، بخش‌ها و اجزای انتخابات به مصلحت کشور نیست و فقدان نظارت یاد شده در هر یک از مراحل و اجزای انتخابات، ممکن است آسیب‌هایی ـ هرچند جزیی ـ به اسلامیت و جمهوریت نظام وارد نماید.