قتل قانونی شده و وحشت افکنی هدفمند

نئولیبرالیسم همچون تمام ایدئولوژی های آرمانشهری مستلزم منع همدردی است. ناتوانی در احساس همدردی گذرگاه شرّی است که معمولا به نام پیشرفت انجام می گیرد.به گزارش فارس، ماموران پلیس به دلیل نژاد پرست بودن نیست که علیه مردمان فقیر رنگین پوست دست به قتل های قانونی تصادفی می زنند – هرچند که امکان دارد باشند- یا حتی نه به این دلیل که پلیس های یاغی هستند، بلکه به این دلیل چنین می کنند که اجتماعات شهری محروم، شکل دولت های پلیسی مینیاتوری را به خود گرفته اند.پلیس می تواند شهروندان را به خواست خود متوقف کند؛ آنها را مورد سئوال قرار دهد؛ بدون دلیل قابل قبول بازداشت کند؛ با اتکا به احکام ورود خود برای رسیدگی به تخلفات غیرخشونت آمیز، نیمه شب درخانه هایشان را با لگد باز کند؛ شناسایی و نظارت کامل را بر آنها اعمال کند؛ اموال و پول مردم را ضبط کند و خودشان را – که برخی از آنها بی گناهند- سال ها در زندان های شهرستان ها زندانی کند تا آنها مجبور به پذیرش دادخواست های توافق شده ای شوند که آنها را برای چند ده سال روانه زندان می کند. علاوه بر این ها پلیس عمدتا با مصونیت کامل، آنها را به قتل نیز می رساند.آنها که در این دولت های پلیسی یا کلونی های داخلی زندگی می کنند به خصوص جوانان رنگین پوست، متحمل ترس و غالبا وحشت افکنی همیشگی می شوند. مایکل الکساندر نویسنده «جیم کرو جدید: زندانی کردن های دسته جمعی در عصر کوررنگی» کسانی را که در این قلمروهای محصور به دام افتاده اند شماره هایی در یک «سیستم طبقاتی» جنایی می نامد. این سیستم طبقاتی نه تنها بر جان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که در ایالات متحده زندانی اند بلکه آن ۴میلیون و ۸۰۰ هزار نفری که در وضعیت مجازات تعلیقی یا آزادی مشروط به سر می برند، سیطره دارد. میلیون ها نفر دیگری که به حکم سوابق مجرمانه شان به اجبار به جرگه «شهروندان درجه دوم همیشگی» رانده می شوند، اشتغال، تحصیلات بالاتر یا مساعدت های عمومی، از جمله مسکن برایشان دشوار یا معمولا ناممکن می شود. این کار از روی یک طرح از پیش انجام شده صورت می گیرد.سردادن شعارهایی از سر شفقت، حتی از سر خشم از سوی طبقه سیاسی نسبت به قتل های پلیس در باتون راج و نزدیک سنت پل مینه سوتا تا وقتی که تمام حقوق مبتنی بر قانون اساسی فقرا به آنان داده نشود و پلیس براساس قانون پاسخگو شمرده نشود، تغییری به وجود نخواهد آورد.جهانی سازی مشکل جدی نیروی کار «مازاد» یا «اضافه بر سازمان» را در کشورهای صنعتی به وجود آورده است. حاکمیت شرکتی به پدیده نیروی کار«مازاد»، با وحشت افکنی و زندانی کردن های دسته جمعی پاسخ داده است. این حاکمیت مکانیسمی فیزیکی و قانونی ساخته که همچون ویروس طاعون در درون پیکر سیاست های تحمیلی پرسه می زند که اگر اجزای وسیع تری از جامعه دست به مقاومت نزنند، بر همه ما تحمیل خواهد شد.واقعیت ماهیت انسان چنین حکم می کند که هر چه دولت در قتل های قانونی شده و کورکورانه به مدت بیشتری درگیر شود، به خصوص زمانی که با دوربین های تلفن همراه می توان از این قتل ها فیلم تهیه و آنها را در جامعه پخش کرد، آدمکش های انتقامگری که دردالاس شاهد نمونه ای از آن بودیم، بیشتر می شوند. این ضدخشونت در خدمت منافع حاکمیت شرکتی قرار دارد. قتل پنج مامور پلیس دالاس، به دولت اجازه می دهد تا از مجریان قانون یونیفرم آبی خود دفاع کند و با مشوه کردن چهره کسانی که به قتل پلیس ها اعتراض می کنند، تمهیدات سرکوب گسترده تر را آن هم معمولا به نام انجام اصلاحات توجیه کند.این مارپیچ خشونت و ضدخشونت تا وقتی که ایدئولوژی نئولیبرالیسم حاکم کنارگذاشته نشود و حاکمیت شرکتی منسوخ نشود، متوقف نخواهد شد. خشونت و وحشت افکنی، ابزار ضروری برای کنترل باقی می ماند و خواهد ماند.هیچ کس به استثنای نخبگان، از سیاست های نئولیبرال دفاع نمی کند. شهروندان نمی خواهند مشاغلشان به خارج از کشور صادر شود، مدارس و کتابخانه هایشان تعطیل شود، صندوق های بازنشستگی و مقرری شان غارت شود، برنامه هایی چون امنیت اجتماعی و تامین اجتماعی متوقف شود، دولت به وال استریت کمک مالی کند یا نیروهای نظامی شده پلیس در محلاتشان گشت زنی کنند، گویی که آنها ارتش های بیگانه اشغالگرند؛ که از بسیاری جهات چنین هم هستند. این سیاست ها باید به زور به یک جامعه بی میل و ناراضی تحمیل شود. این سیاست ها تنها از طریق تبلیغات، از جمله سانسور و اجبار به اجرا گذاشته می شوند.شوربختانه تمام فراخوان هایی که در پی قتل های اخیر به دست پلیس از سوی طبقه سیاسی برای انجام اصلاحات به عمل آمد، اوضاع را بدتر خواهد کرد. اصلاحات مدت هاست که به عنوان ترفندی برای سرکوب بیشتر از سوی پلیس به کار گرفته شده است. این روند شوم در کتاب نائومی موراکاوا «اولین حق مدنی: چگونه لیبرال ها از آمریکا زندان ساختند» به خوبی مستند شده است.موراکاوا می نویسد که قانونگذاران، به خصوص قانونگذاران لیبرال «با خشونت نژادی همچون یک ضعف اداری برخورد کرده اند.» بنابراین به منظور ارائه تعریفی قابل قبول در استفاده از زور، رویه ها و حرفه ای کردن های بیشتری را الزام کرده اند. به نوشته موراکاوا «آنها خشونت دارزدن از سوی توده های برانگیخته شده مردم را با یک سیستم قتل دولتی جایگزین کرده اند. مجرم سازی بر اساس نژاد از نوع لیبرال آن و نژادزدایی اداری، موجب قانونی شدن مجازات افراطی آفریقایی- آمریکاییان شده است.» به عبارت دیگر دولت مجاز به استفاده از خشونت نامحدود شده است، تا جایی که قوانین روشن و واضح، پروتکل های اداری و رویه های قانونی دست و پای آن را نبسته است. در حالی که به قربانیان این خشونت ها گفته شده که به دلیل گرایش های مجرمانه فرضی شان، آنهایند که گناهکارند.این به اصطلاح «حرفه ای کردن» پلیس – این واکنش استاندارد شده نسبت به شقاوت پلیس- همیشه به منابع بیشتر، تسلیحاتی نظامی و پول بیشتر برای پلیس انجامیده است. همزمان این کار به بهای پاسخگویی کمتر پلیس و استقلال بیشتر آن برای محروم کردن شهروندان از حقوقشان و نیز بسط استفاده از نیروی مرگبارشان شده است.اگر شهرهای داخلی ما از این حالت محاصره خارج شوند، اگر زندانیان اجازه بازگشتن به اجتماعاتشان را پیدا کنند و اگر به صدور حکم های تخلیه خانه که انسجام و همبستگی محلات را از بین برده خاتمه داده شود، حاکمیت شرکتی با یک شورش مواجه می شود. و حاکمیت شرکتی این را می داند. این حاکمیت اگر می خواهد به فشار بی امان برای محروم کردن بیشتر کشور به اسم ریاضت اقتصادی ادامه دهد، به حفظ این دولت های پلیسی درقلمروهای محصور نیاز دارد. تداوم قطع یا تعطیل کردن خدمات اجتماعی معدودی که مردم را از نابودی مطلق بازمی دارد، بیکاری گسترده ای که هرگز مورد رسیدگی قرار نمی گیرد، نومیدی، پناه بردن به مواد مخدر و الکل برای فراموش کردن آلام و محنت ها، بار سنگین بدهکاران برده وار که موجب اخراج خانواده ها از خانه هایشان و تقلای مایوسانه آنها برای تهیه پول در درون اقتصاد غیرقانونی و ورشکستگی اجباری می شوند، همگی ابزارهایی برای کنترل اجتماعی هستند. و این ابزارهای کنترل کارآیی نیز دارند.دولت اصراردارد که برای مبارزه با «بی قانونی» آنها که خود دست به سیاه نمایی آنها می زند، باید از قید و بند محدودیت های قانونی رها باشد. سرسپردگی بی قید و بند و دلبخواهی گروهی که در پیشگاه قانون با بقیه برابر نیست، پلیس را در وضعیتی قرار می دهد تا تاکتیک های بی رحمانه اش را علیه بخش بزرگ تری از جامعه به کار گیرد.نئولیبرالیسم همچون تمام ایدئولوژی های آرمانشهری مستلزم منع همدردی است. ناتوانی در احساس همدردی گذرگاه شرّی است که معمولا به نام پیشرفت انجام می گیرد. در یک جهان فاقد همدردی، دعوت به عشق ورزیدن نسبت به همسایه آنگونه که به خود عشق می ورزی، انکار می شود. در چنین جهانی این کیش شخصیت است که حکمفرما می شود. جهان را به برندگان و بازندگان تقسیم بندی می کند. قدرت و ثروت را گرامی می دارد. به آنهایی که از سوی حاکمیت شرکتی کنارگذاشته می شوند، خصوصا مردمان فقیر رنگین پوست، به چشم کسانی نگاه می شود که ارزش زیستن ندارند. منزلت کاری و استقلال مالی از آنها دریغ می شود. تحصیلات و مراقبت های درمانی مناسب که فقدان آن به معنای مرگ بسیاری از آنان در اثر بیماری های قابل پیشگیری است، از آنان دریغ می شود. با آنها همچون مجرمان برخورد می شود. آنها از تولد تا مرگ درچنبره نکبت بار دولت های پلیسی گرفتار می شوند و تقصیر فلاکتی که با آن دست به گریبانند بر گردن خود آنها انداخته می شود.کارگران سفیدپوست محروم که آنها نیز قربانیان نئولیبرالیسم هستند، دسته دسته در گردهمایی های دونالد ترامپ حضور می یابند، در حالی که فقدان همدردی مانع از رشد و تعالی آنان شده است. نفرت از دیگران نوعی احساس حفاظت روانی به آنها می بخشد. چرا که اگر آنها خود را در کسانی می دیدند که سعی در تخریب آنها دارند، اگر می توانستند همدردی از خود نشان دهند، مجبور می شدند بپذیرند آنچه که بر سر مردمان فقیر رنگین پوست آمده می تواند بر سر آنها نیز بیاید و شاید خواهد آمد. پذیرش این حقیقت بسیار سخت است. انداختن تقصیرها به گردن قربانیان ساده تر است.نخبگان سیاسی ما به جای حل بحران ها به آنها دامن خواهند زد. اگر ما از جا برنخیزیم، سبعیت ها از جمله قتل های قانونی شده که جزو واقعیت های روزمره مردمان فقیر رنگین پوست شده، به واقعیت هر روزه ما نیز تبدیل خواهد شد. ما باید حاکمیت شرکتی را سرنگون کنیم. باید خود را از قید و بند ایدئولوژی مسموم کننده نئولیبرالیسم رها کنیم.نوشته: کریس هجز[۱]ترجمه: محمود سبزواریمنبع: http://www.truthdig.com/report/item/legalized_murder_and_the_politics_of_terror_۲۰۱۶۰۷۱۰۱. Chris Hedgesقریب دو دهه به عنوان گزارشگر خارجی در آمریکای مرکزی، خاورمیانه، آفریقا و بالکان کار کرده است. او در بیشتر از ۵۰ کشور فعالیت داشته و با کریستین ساینس مانیتور، نشنال پابلیک رادیو، دالاس مورنینگ نیوز همکاری داشته و به مدت ۱۵ سال خبرنگار خارجی نیویورک تایمز بوده است.