شفافیت آراء قضات اقدام معطل مانده برنامه پنجم

یکی از موثرترین راه‌های ارتقاء کیفیت عملکرد قوه قضاییه و یکی از کارآمدترین روش‌های مبارزه با فساد در دستگاه قضایی در همه کشورها، «علنی‌سازی» آرای قضات است.«علنی‌سازی» به این صورت است که با ایجاد یک «سامانه اینترنتی» تمام پرونده‌هایی قضایی که مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند – به صورت آزاد و رایگان – در دسترس افکار عمومی گذاشته ‌می‌شود تا شرح حال پرونده و شیوه «استنتاج قاضی» در معرض بررسی و قضاوت عموم قرار گیرد. به واقع در این مُدل، فرض بر این است که وقتی حکمی مورد راستی‌آزمایی و بررسی موشکافانه ناظران – به ویژه حقوقدانان، دانشگاهیان، محققین، دانشجویان حقوق و رسانه‌ها – قرار ‌می‌گیرد،‌ احتمال خبط و لغزش قاضی بسیار کمتر می‌شود.در بسیاری از کشورها، این شیوه «علنی‌سازی» سال‌هاست اجرا می‌شود. به عنوان مثال، در کانادا سامانه‌ای با یک جست وجوگر قوی به اسم CanLII وجود دارد که در آن همه احکام از تمام شعب دادگاه‌ها – به فاصله‌ دو روز پس از صدور رأی – در آن ذخیر می‌شود و می‌توان بر اساس نام پرونده یا قاضی پرونده را جست و جو کرد. در آمریکا، انگلیس، فرانسه، استرالیا و حتی بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز این مُدل علنی‌سازی برای ارزیابی عمومیِ صحت و سقم احکام پیاده می‌شود. علنی کردن آرای دادگاه‌ها همچنین در شاخص‌های مرتبط با نظام قضایی مورد تاکید قرار گرفته و ارزیابی می‌شود.این سامانه‌ها در اغلب موارد تحت مدیریت و اختیار نهاد‌های علمی یا صنفی (غیردولتی) مانند دانشگاه‌های حقوق یا کانون وکلا اداره می‌شوند. به عنوان مثال، در کانادا، سایت CanLII توسط کانون وکلای این کشور تأسیس شده و اداره می‌شود؛ و در آمریکا، دانشکده حقوق دانشگاه کُرنل (Cornell Law School) اداره سامانه مربوطه را بر عهده دارد.در ایران نیز در قانون برنامه پنجم به موضوع علنی سازی آرای قضات توجه ویژه‌ای شده است و تکالیفی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، در همین راستا و در اجرای تکلیف ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به قوه قضاییه سامانه تحلیل و نقد آرای دیوان عالی کشور و دادگستری‌ها (تناد) در سال ۹۲ به طور آزمایشی به بهره برداری رسید. به گفته شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تناد سامانه‌ای برای تحلیل و نقد آرای دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور است که با در نظر گرفتن حفظ حریم خصوصی افراد، آرای صادره از سوی محاکم را به‌ صورت برخط (آنلاین) در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار می‌دهد.البته این سامانه در مراحل اولیه راه اندازی خود قرار دارد و به همین دلیل دارای دسترسی محدود است. در وهله اول دادنامه‌های قضایی در اختیار کارشناسان قوه قضائیه قرار می‌گیرد و در تهیه کارنامه قضایی قضات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مراحل بعدی توسعه سامانه، دایره کاربران بیشتر شده و در نهایت دادنامه‌های قضایی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.در حال حاضر جهت استفاده از این سامانه کاربران (در حال حاضر فقط کارشناسان قوه قضائیه) می‌توانند ابتدا از طریق سامانه ثنا ثبت‌نام کرده، سپس به تناد دسترسی پیدا کنند. هرکاربر توسط مدیریت، سیستم دسترسی مربوط به خود را دریافت می‌کند. این دسترسی می‌تواند شامل نوع کاربر (کاربر عادی، کارشناس)، مجوز ارزیابی‌ها، ارسال نظرات، مشاهده کنترل پنل و مجوز دسترسی به قسمت مدیریت سامانه ‌باشد. کاربران با توجه به دسترسی‌هایی که دارند می‌توانند اطلاعات مربوط به دادنامه‌های قضایی را مشاهده نمایند با این حال اطلاعات مربوط به اشخاص و با هدف حفظ حریم خصوصی آن‌ها حذف گردیده است. کاربران می‌توانند با توجه به شاخص‌هایی که برای آن کاربر تعریف شده امتیاز بدهند. کاربران می‌توانند کلیدواژه‌هایی را ذیل یک دادنامه پیشنهاد کنند و در صورت تأیید، آن کلیدواژه نمایش داده خواهد شد. همچنین کاربران می‌توانند نظرات، نقدها و مستندات خود را در مورد هر دادنامه ارائه بدهند که در صورت تأیید، آن‌ها ذیل دادنامه نمایش داده خواهند شد. کاربران می‌توانند پس از بررسی دادنامه‌ها، گروهی از دادنامه‌ها را جهت اعمال وحدت رویه پیشنهاد نمایند که در این صورت پس از بررسی و تأیید مدیریت سامانه، دادنامه‌های مورد نظر در گروه‌های وحدت رویه قرار خواهند گرفت. همچنین می‌توانند دادنامه‌های مورد علاقه خود را در یک گروه قرار دهند و آن‌ها را به‌راحتی دنبال کنند.نتیجه گیریهمانطور که ذکر شد نظام‌های نظارتی از حالت تمرکز خارج شده و به صورت همگانی در آمده است بدین صورت که عموم مردم و کارشناسان عملکرد افراد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. لازمه این امر وجود اطلاعات و شفافیت در ارائه اطلاعات است که این مهم از طریق فناوری اطلاعات و سامانه‌های مرتبط تسهیل شده است. رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولین قوه قضائیه، افزایش دانش و آگاهی حقوقی مردم را توصیه کردند. در راستای تحقق این توصیه باید توجه داشت که دانش حقوقی تنها از طریق آموزش افزایش پیدا نمی‌کند بلکه بهترین راه ایجاد شفافیت قضایی و به تبع آن ایجاد بلوغ حقوقی در مردم و کارشناسان است.طراحی و عملیاتی کردن سامانه تناد گامی مؤثر در افزایش سطح آگاهی مردم و همچنین ارتقای دانش حقوقی کشور می‌تواند باشد به شرطی که در ادامه کار با جدیت علنی سازی آرای قضات دنبال شود و حتی قضات را در مقابل آرای صادره پاسخگو کرد. علاوه بر این بهتر است که در ادامه توسعه سامانه تناد، به طرفین پرونده دسترسی داده شود که نظرات خود را در خصوص دادنامه صادره عنوان کنند و این نظرات نیز منتشر شود که منجر به ارزیابی دقیق و در نتیجه افزایش کیفیت آرا شود.