رمز گشایی از سقوط اقتصادی آل سعود

عربستان سعودی در نظر دارد تا با لغوِ برخی از پروژه هایش به ارزشِ بیش از ۲۰ میلیارد دلار و کاهشِ یک چهارم از بودجۀ وزارت خانه هایش، کمبودِ بودجۀ حاصل از کاهشِ قیمتِ نفت را جبران کند. به نقلِ برخیِ از منابعِ آگاه، این اقدامیست که تحلیل گران انتظار دارند موجبِ کاهشِ رشدِ اقتصادی در عربستان شود.به گزارشِ تابناک به نقل از بلومبرگ، سه تن از افرادِ آگاه، خبر دادند که حکومتِ عربستان در حالِ بررسی هزاران پروژه به ارزشِ تقریبیِ ۲۶۰ میلیارد ریال سعودی (۶۹ میلیارد دلار) هستند و ممکن است یک سوم از آن ها را لغو نمایند؛ این سه نفرِ خواسته اند نامی از آن ها برده نشود. دو تن از این افراد گزارش دادند: این اقدامِ عربستان ممکن است بر بودجۀ چندین سال تاثیر بگذارد و ممکن است پروژه هایِ حمل و نقل، مسکن و سلامت را در بر گیرد. این افراد گفته اند که حکومتِ عربستان قصد دارد نتیجۀ بررسی را ظرفِ شش ماه به مرحلۀ اجرا در آورند.به دستورِ محمد بن سلمان، جانشینِ ولیعهد، بزرگترین صادرکننده نفت جهان اقدامات بی‌ سابقه ‌ای را برای کنترل کسری بودجه در پیش گرفته که سال گذشته به ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ شد، که این بیشترین مقدار در میانِ ۲۰ اقتصاد بزرگِ دنیاست. حکومت پرداختِ پیمانکاران را به تأخیر انداخته و شروع به قطعِ یارانه بنزین نموده است. همچنین، شاهزاده قصد دارد تا سهمی از شرکتِ عظیمِ نفتِ عربستنِ سعودی، یا آرامکو را بفروشد و بزرگترین صندوق ثروت ملی جهان را به وجود آورد.صندوقِ بین المللیِ پول پیش بینی کرده است، در سالِ ۲۰۱۷ کسریِ بودجۀ عربستان به کمتر از ۱۰ در صد تولیدِ ناخالصِ داخلی کاهش یابد.استراتژیِ کوتاه مدت"رازا آقا" سر‌اقتصاد‌دان وی تی بی کپیتال در حوزۀ خاور میانه و آفریقا، طیِ ایمیلی به بلومبرگ گفت: " استراتژیِ حصولِ درآمد و گستردگیِ اقتصادی که [توسطِ حکومت] دنبال شده است تنها در بازۀ میانی تا بلند مدت به نتیجۀ می رسد. در کوتاه مدت، مسئله سرپا ماندن با وجودِ قیمتِ پایینِ نفت از طریقِ قطعِ برخی از سرمایه هایِ پرداختی، و سرمایه گذاریِ آنچه از فروشِ بدهی و بیرون کشیدنِ اندوختۀ خارجی باقی مانده، است.وزیرِ دارایی از ابرازِ نظر در این باره خودداری کرده است، این در حالی ست که هنگامِ تماسِ بلومبرگ، مقاماتِ وزارتِ اقتصاد و برنامه ریزی برایِ ابرازِ نظر در دسترس نبودند.سالِ گذشته مقاماتِ عربستانِ سعودی ادارۀ مدیریتِ پروژه هایِ ملی دایر کرده بودند. وظیفۀ این اداره، کنترلِ سرمایه هایِ پرداختی و اجرایِ پروژه ها به نحوِ کار آمد است. این اداره، از طریقِ برخیِ ارگان هایِ دیگر، به چگونگیِ اجرایِ پروژه هایِ زیر ساختی نظارت دارد تا مطمئن شود این پروژه ها در وقتِ معین و با بودجۀ مقرر به اتمام می رسد.حکومتِ سلطنتی عربستان همچنین به دنبالِ راه هایِ دیگری برایِ تقویتِ مالیِ خود است. در این راستا، حکومت برنامه ای در جهتِ فروشِ اولین اوراقِ قرضۀ بین المللی در اوایلِ ماهِ بعد دارد که می تواند تا ۱۰ میلیارد دلار در ماه اوت رشد داشته باشد. همچنین تا سالِ ۲۰۲۰ سطح بدهیِ عمومی از ۷.۷ درصد به ۳۰ درصدِ بازدۀ اقتصادی افزایش می یابد. با توجه به داده هایی که بلومبرگ به دست آورده است، پیش بینی شده است تولیدِ ناخالصِ داخلی ۱.۵ درصد افزایش داشته باشد.