تيغ اوراق بدهي و اعتیاد به استقراض

تیغ دادن در کف زنگی مست ** به که آید علم ناکس را به دستيكي دو سالي است كه تيم اقتصادي دولت، يكي از مهمترين كليدهاي گشايش در اوضاع اقتصادي كشور را گسترش بازار بدهي مي داند و به مدد تبليغات رسانه اي در جهت جا انداختن آن است. تيم دولت هدف از گسترش بازار بدهي را نقد كردن بدهي هاي دولت، گشايش در اوضاع و احوال پيمانكاران و درمان تنگناي مالي دامنگير اقتصاد اعلام مي كند. در اين سناريو، دولت بدهي هاي قبلي خود به پيمانكاران را با انتشار اوراق بدهي صاف مي كند، پيمانكاران به جاي طلب خود، اين اوراق را از دولت تحويل گرفته و در بازار بدهي به مشتاقان آن مي فروشند و به پول خود مي رسند و دولت نيز در مواعد مشخص سود اين اوراق را به خريداران پرداخت مي كند و در پايان نيز اصل آن را تسويه مي كند. ساده است نه؟ نكته نه چندان ظريف و حتي بسيار مشخص در اينجاست كه از همان روزهاي ابتدايي كه اين ايده مطرح شد، مسولان تامين مالي در دولت به اين ابزار به عنوان دريچه اي براي تامين مالي و ايجاد بدهي هاي جديد براي دولت نگاه مي كردند. و به همين دليل هم بود كه در بودجه سال جاري در كنار استفاده از اوراق بدهي براي نقد كردن بدهي هاي گذشته، چند ده هزار ميليارد تومان نيز بابت تامين مالي جديد پيش بيني كردند. بيان عاميانه تر اين مساله آن است كه دولتي كه تا ديروز براي رتق و فتق امور جاري از نفت كه سرمايه بين نسلي است مي خورد، از حالا قرار است براي گذران امور به قرض كردن هم بيفتد. اگرچه اين نوع استفاده از اوراق ممكن است در حال حاضر چندان قابل توجه نباشد، اما قابل پيش بيني است كه در سال هاي آتي و به مرور با عادي شدن و گسترش اين نوع تامين مالي، بخش عمده اي از اين اوراق براي هزينه هاي جاري و خرج اتيناي آن صرف خواهد شد. ممكن است گفته شود كه اين اوراق قرار است براي تامين مالي طرح هاي عمراني صرف شود (استدلال دولت در بودجه امسال). اما نكته در آن است كه حتي اگر اين اوراق صرف تامين مالي بودجه عمراني جديد ( ونه تسويه بدهي هاي قبلي) هم شود، باز هم در كارآمدي آن محل سوال بزرگ وجود دارد. از كجا معلوم دولت مي تواند نماينده خوبي براي جمع كردن پول از مردم براي عمران باشد. چرا اين پول ها مثلا در بورس به دست بخش خصوصي واقعي نرسد؟ بده بستان مشخصي كه ضرر آن به چشم خود مردم و اقتصاد مردمي خواهد رفت.قابل پبش بيني است چند سال بعد كه اعتياد دولت از نفت به اعتياد دولت به نفت در كنار اعتياد دولت به استقراض از طريق اوراق تبديل شد، همين تيمي كه امروز در جا انداختن عادي شدن اين ابزار پيش قدم شدند،‌ خواهند گفت: منظور ما اين نبود! شرايط ما آن نبود! بسته مورد نظر ما طور ديگري بود!نكته در اين جاست كه شما كه دولت و ساختار مريض اقتصاد را مي شناختيد چرا اين ابزار را به دست آن داديد و اگر نمي شناختيد به چه جراتي براي آن اين دارو را تجويز كرديد؟ تيم اقتصادي دولت و نمايندگان مقصر در اوضاع به شدت محتمل الوقوع و رسانه هاي مرتبط با آن در آينده مسئول خواهند بود